الأموال المستثمرة في صرح تكون صندوقا إستثماريا لتمويل النشاطات و المشاريع التنموية لوزرة المالية و الإقتصاد الوطني, و تقوم فكرة إستثمار هذه الأموال في شكل عقد مضاربة بين ثلاثة أطراف و ذلك حسب التصنيف التالي
تقوم آلية الصكوك علي ثلاثة أطراف:
- المستثمرون / حملة الصكوك (ارباب المال)
- شركة السودان للخدمات المالية (المضارب)
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهة الطالبة للتمويل)
- تقوم العلاقة بين حملة الصكوك والشركة علي أساس عقد المضاربة المقيدة الشرعي وبين الوزارة والشركة علي أساس عدة عقود إسلامية شرعية و يخضع لجميع ضوابطها الشرعية بحيث يكون التعامل مع الحكومة فقط, يتحدد الربح علي استثمارات الصندوق بمجموع عوائد عقودة الاستثمارية ويتم توزيع صافي الارباح بين المضارب ورب المال بنسبة 92% لرب المال و8% للمضارب .